الستّة المجامعة للدخول مطلقاً ، وواحدة من الستّة الخالية عنه ، وهي ما لو تقدّم تأريخها ، وقولُه في الخمسة الباقية . وهل يفتقر من قدّمت بيّنته بغير سبق التأريخ إلى اليمين ؟ وجهان : منشؤهما الحكم بتساقط البيّنتين حيث تكونان متّفقتين فيحتاج من قُدّم قوله إلى اليمين ، خصوصاً المرأة ؛ لأنّها مدّعية محضة ، وخصوصاً إذا كان المرجّح لها الدخول ، فإنّه بمجرّده لا يدلّ على الزوجيّة ، بل الاحتمال باقٍ معه . ومن إطلاق النصّ « 1 » بتقديم بيّنته مع عدم الأمرين ، فلو توقّف على اليمين لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة . والأقوى الأوّل ، وإطلاق النصّ غير منافٍ لثبوت اليمين بدليل آخر ، خصوصاً مع جريان الحكم على خلاف الأصل في موضعين : أحدهما تقديم بيّنته مع أنّه مدّعٍ ، والثاني ترجيحها بالدخول وهو غير مرجِّح . ومورد النصّ الأختان كما ذكر « 2 » وفي تعدّيه « 3 » إلى مثل الامّ والبنت وجهان : من عدم النصّ وكونه خلاف الأصل فيقتصر فيه على مورده . ومن اشتراك المقتضي . والأوّل أقوى ، فتقدَّم بيّنتها مع انفرادها أو إطلاقهما أو سبق تأريخها . ومع عدمها يحلف هو ؛ لأنّه منكر . « الرابعة » : « لو اشترى العبد زوجته لسيّده فالنكاح باقٍ » فإنّ شراءها لسيّده

--> ( 1 ) المتقدّم تخريجه في الصفحة 170 ، الهامش رقم 1 . ( 2 ) في ( ش ) : كما ذكروا . ( 3 ) في ( ر ) و ( ش ) : تعديته .